lمنظمات المجتمع المدني بين خدمة المجتمع والمزايدات الإعلامية والدعائية

  فنار/ميسان/ تقرير ماجد البلداوي

شهدت الفترة الأخيرة تزايد وانتشار وانشطار منظمات المجتمع المدني بشكل لافت للمتابع.. وبالرغم من دور تلك المنظمات في معالجة بعض الحالات التي طرأت إلى مجتمعنا كونها تشكل قرارا مجتمعيا يقف بمثابة الراصد والناقد والمراقب لحركة المجتمع إلا إن هذا لايعني انتشار بعض تلك المنظمات وبشكل أميبي الأمر الذي صار يشكل اعباءا كبيرة على المجتمع وافقد مصداقية عملها وضعف ثقة المواطن العراقي بها.
وإذا ما أدركنا الدور الرئيس والحيوي لبعض تلك المنظمات التي تقف كمشارك حيوي ومهم في صنع القرار المجتمعي وأصبحت ﻗﻨﻮات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺤﻜﻮمي…  إلا ان البعض الآخر بل الكثير من تلك المنظمات ماهي إلا بالاسم فقط دون أية فعالية او جهد يمكن الإشارة إليه سوى الاستفادة من مبالغ الدولة المانحة التي  سنحت لتلك لمنظمات باستغلال الاسم فقط للدعاية على حساب حاجة الدولة الى تلك الخدمات.
والأمثلة كثيرة ولاتحتاج الى براهين او أدلة ولعل فترة العشر السنوات الماشية تعطينا صورة واضحة عن حقيقة تلك المنظمات ومدى احقيتها في كسب الأموال على حساب حاجة البلد.
وكالة فنار الاخبارية/ تابعت هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثير لاستطلاع رأي العديد من الشخصيات الفكرية والسياسية والناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان. يقول  حكيم زاير/احد ابرز الناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ يعتبر المجتمع المدني هو الجهة الرقابية لعمل الحكومة والعمل على ديمومة العملية الديمقراطية والارتقاء بواقع حقوق الإنسان ويعتبر تنمية وفاعلية  المجتمع المدني في البلد يعطي مؤشرات على تقدم البلد وسير العملية الديمقراطية  بالاتجاه الصحيح .  وخلال السنوات الماضية  شهدت انجازات لبعض المنظمات من خلال تقديم خدمات للفئات الهشة من الشباب والأرامل والعجزة والعوائل الفقيرة والعوائل العائدة والنازحة وحقوق المرأة وفي مجال التوعية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية والتوعية الانتخابية ومراقبة الانتخابات وهذه الإعمال كان لها الأثر الايجابي   .
وأضاف:” ان هناك نوعان من المنظمات  منهم من يكتفي بتنفيذ المشاريع الممولة من الجهات المانحة ويتوقف نشاطه في هذا الإطار مما يجعل  نهايتها مع نهاية المانح  والدليل كان عدد لمنظمات يتجاوز 180 منظمة في محافظة ميسان في عام 2005 وبدء العد التنازلي في عام 2013  حتى وصل عدد المنظمات اقل من 30 منظمة والنوع الثاني من يؤمن بأهدافه ونجده حاضراً في ميدان العمل للمساهمة في بناء المجتمع وتغيير السياسات التي تساهم في تقديم خدمة للمجتمع .
أما المزايدات الإعلامية والدعائية هناك الكثير من المنظمات تأخذ مساحات من خلال توظيف الإعلام وتسويق الدعاية  والعلاقات مما يجعل المنظمات الحقيقية  التي تعمل على ارض الواقع تعيش مرحلة التهميش لكونها تعمل باستقلالية لتحقيق أهدافها،  ويقول شاكر داخل ولي/ناشط في منظمات  المجتمع المدني:ان” منظمات المجتمع المدني قدمت الكثير للعراق خصوصا وان ذلك ترافق مع الانتقال من الحكم الشمولي إلى أبناء الديمقراطي وهذه مهمة صعبة على أية حكومة انتقالية للنهوض بواقع المجتمع الشمولي الى واقع جديد بدون إجراء تأهيل ذهني لهذا المجتمع لكي يستطيع الفرد هضم لمفاهيم الجديدة للعراق الجديد ومن يقوم في هذه المهمة غير مظمات المجتمع المدني كونها على علاقة ماسة بكا شرائح المجتمع وتمثل جميع الفعاليات رغم قلة تجربتها في هذا الجانب لكن ماساعدها هو وجود الدعم الفني واللوجستي والمادي أحيانا من قبل بعض المنظمات الدولية التي دخلت العراق وهذا ساعد الكثير من المنظمات على بناء قدراتها ورفع إمكانياتها وتنمية مهارات أعضائها علما إن هناك البعض من المنظمات التي كان دورها سلبيا ونفعيآ .
وأضاف:” وهذه الحالة السلبية موجودة في كل المجتمعات الناهضة وبالنتيجة لايصح الا الصحيح… خاصة وان المنظمات المجازة حاليا 25 منظمة وهناك منظمات في طور التكييف والتسجيل ومن وجهة نظري 70% منها فاعلة بصورة ممتازة.
وتابع:”لقد ساهمت المنظمات بشكل كبير في تشريع الكثير من القوانين وشاركت في مراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور العراقي لكن الملاحظة التي ممكن تسجيلها هي عدم وجود دعم حكومي للمنظمات وبعض المنظمات وهمية وأسرية بعض المنظمات وكما يقول المثل المصري بتاع كلووليس هناك اختصاص في عمل المنظمات بالمقابل هناك بعض المنسقين ممن يمثلون المانحين فاسدين وساهموا كثيرا في إفساد  عمل بعض  المنظمات مما حرم بعض المنظمات الجيدة من الوصول الى المانح والاستفادة من بعض المنح وهذا الكلام لعموم العراق.
في حين يؤكد كريم الرسام/ احد الناشطين في مجال  منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان:” ان لمنظمات المجتمع المدني الدور الأكبر والمهم في التأثير  على  ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ،وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط  ﻓﻲ ﺣﻤﻼت الدعوة الناجحة ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺜﻞ حظر استخدام اﻷﻟﻐﺎم اﻷرﺿﯿﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﯾﻮن و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وكشف حالات الفساد المالي والإداري وقرارات أخرى قيد التشريع اﻟﺘﻲ ﺣﺸﺪت  أصوات الملايين من الجمهور للتضامن اجتماعيا ورأي الأغلبية من اجل الإسهام في الحفاظ على المال العام والحفاظ على الموارد الأخرى.
وأضاف:” ان ﻣﻨﻈﻤات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اذا تظافرت فسوف تقلب الموازين وتكشف الخلل وترجح كفة الميزان برغم من كونها ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ تهدف الى ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺗﺼﺐ في خدمة المجتمع وبنائه وتنميته وتطويره… صحيح ان العراق شهد منذ سنوات التغيير وﻻدات ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه المنظمات التي بدأت تتناسل أكثر وربما ﻇﮭﺮت آﻻلاف الﻣﻨﻈﻤات ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ثلاثة او أربعة أعوام ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﯿﮭ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى  العشرات وهو الأمر الذي يدفعنا الى اﻟﺘﺴﺎؤل ھﻞ أن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دورا ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ بناء وتطوير العراق؟!
ويشير الى ان مثل هذه التساؤلات  تجعلنا نصدق ان بعض هذه المنظمات ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮاﻗﻲ ﺣﻀﺎري ﺟﺪﯾﺪ؟ وربما اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.. ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ھﺬه اﻷﯾﺎم ﻟﮭﺎ اﻧﺘﻤﺎءات ﺣﺰﺑﯿﺔ، وﻓﺌﻮﯾﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮاﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ إﻧﻌﺎش ھﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﮫ وﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺨﯿﻔﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻦاﻟﺴﮭﻮﻟﺔ ﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ، وﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ،وآﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ واﺿﺤﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ أداة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم تقبل المواطن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺴﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﻔﻌﻲ ﻟﺒﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﮭﺎ.. ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪدھﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻢ، وﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺑﻘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ھﻲ ﺑﺤﻖ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت المجتمع المدني.. ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد ﻋﻠﻰ محاربة الفساد ﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ، واﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮭﺎ، ويرى حيدر عبد البطاط/ ناشط في مجال حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني:”ان دور منظمات المجتمع المدني اخذ يتسع وينمو كونه يتبنى قضايا عديدة ومنوعه وبدء يلامس المشاكل والاحتياجات في المجتمع العراقي وبدأت شخصيات ثقافية عديدة ترفد وتدعم الحراك المدني لما له من دور متميز من حيث الرصد والاستقلالية والسعه الجماهيرية وهذا ما يهيئ لمنظمات المجتمع المدني من الانطلاقة نحو المزيد النجاحات التي تحقق جزء منها .
وأضاف:”نأمل كناشطي منظمات مجتمع مدني ان نكون تحالفات وشبكات على المستوى الوطني من اجل تشخيص القضايا التي تهم المواطن ومن اجل إيصال صوتنا الى أعلى المستويات ونحن نسعى ان نكون ضمن مستوى الطموح الشعبي ولكن هناك عراقيل تواجه تطور المنظمات وأهمها  قلة الدعم المادي وهذا ما شكل حاجزا للكثير من المشاريع الإستراتيجية التي تتبناها المنظمات.
وتابع:” ان المنظمات العراقية تعاني من وجود صعوبات وعراقيل ولكنها تسعى جاهدة لتحقيق ما تصبو اليه وان اكبر الحواجز التي تواجه عمل المنظمات هوقلة الدعم المالي وعدم وجود ثقافة مجتمعية برفد المنظمات والتبرع لها وهناك من يضع بعض المنظمات في خانه الاتهامات ،وبالحقيقة هذا الكلام غير مبرر وانه مبنى على حديث ينم عن جهل بالية عمل ودور المنظمات وهذا لايعني انه لايوجد أخطاء في عمل المنظمات ولكن ما حققته المنظمات وبالرغم من حداثة لتجربة يعتبر جيد ونأمل النجاح لهذا التجربة التي بدأت تقطف ثمارها وبالفعل لنا الأمل بان يكون دور منظمات المجتمع المدني فاعلا وكبيرا في المسقبل وستستطيع المنظمات بان تأخذ زمام المبادرة في الكثير من القضايا الوطنية والعربية وهذه القناعة مبنية لعلمنا بوجود طاقات عراقية محبة وفاعلة وقادرة على التجديد والنجاح  إلا ان هناك ضعف في الدور الإعلامي لتوعية والتثقيف العاملين المواطنين بدور منظمات المجتمع المدني، والانتقاء في تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على  النشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وعدم وجود قاعدة بيانات بجميع منظمات المجتمع المدني تكون متاحة للقنوات الإعلامية لأجل نشر الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المدنية.